مشروع دستور 2025

الدستور العلماني للعراق

مقارنة بين مشروع دستور 2025 ودستور 2005 لـ

جمهورية العراق

الألوان المستعملة:

أسود: النص الأصلي غير المغيَّر

أحمر: النص البديل

رمادي فاتح: النص المحذوف

أخضر: التعليقات والتوضيحات

دستور

جمهورية العراق

باسم الله وباسم الشعب

نحن شعب العراق سعيا منا لنصنع مستقبلنا بعيدا عن الاستبداد، والإرهاب، والعنف، والطائفية، لاسيما الطائفية السياسية، وعن تسييس الدين، وعلى وفق مبدأ المواطنة، دونما تمييز على أساس الجنس أو القومية، أو الدين، أو المذهب، أو العشيرة، أو المنطقة، أو الموقع السياسي أو الاجتماعي أو الديني.

وإصرارا منا على تجاوز المحن المتعاقبة، والمضي قدما لبناء دولة القانون، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتأكيد مبادئ الديمقراطية وأسس العلمانية، وانتهاج التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والتوزيع العادل للثروة، وتكافؤ الفرص للجميع.

تطلعا منا إلى تحقيق كل ذلك عبر إرساء نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي علماني تعددي، تتأكد فيه مرجعية الدستور، وسيادة القانون، ومبادئ حقوق الإنسان، وأسس العدل والمساواة، والمساواة التامة غير المنقوصة للمرأة بالرجل في حقوق المواطنة، ورعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وذوي الاحتياجات الخاصة والشرائح المحرومة، وإشاعة ثقافة التنوع والتسامح والسلام، ونبذ العدوان، ونزع فتيل العنف والإرهاب، وتحقيق العدل والرفاهية والتقدم.

آلينا على أنفسنا بكل مكونات شعبنا وأطيافه، أن نسن من منظومة القيم والمثل الإنسانية العليا، ومن مستجدات علم وحضارة الإنسان، ومن تجربتنا الذاتية وتجارب الأمم من عموم المجتمع الإنساني، هذا الدستور الدائم، الذي يحفظ الالتزام به للعراق وحدته أرضا وشعبا، تعبيرا عن اختيارنا الحر بكل مكونات شعبنا لهذه الوحدة، ويصون كرامة وحرية وحقوق الإنسان، ويحول دون الانتقاص من الأساسين الديمقراطي والعلماني للدولة، ويضمن للعراق سيادته الكاملة.

جرى الحفاظ على البناء العام للديباجة، مع حذف الزيادات والعبارات الإنشائية والعبارات التي تؤكد على الصفتين الدينية والمذهبية.

الباب الأول

المبادئ الأساسية

المادة (1):

جمهورية العراق دولة اتحادية علمانية ديمقراطية، فيدرالية واحدة، مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي.

جعلت العبارة محبوكة أكثر، وجرى تجنب التكرار، كقول جمهورية ثم ذات نظام جمهوري، واستخدام (الفيدرالية) بدلا من (الاتحادية) والاكتفاء بصفة برلماني. وضمان الدستور لوحدة العراق رحل إلى المادة التالية.

المادة (2):

أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:

أ  لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

ب  لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين.

رفعت هذه المادة تأكيدا لعلمانية الدولة، مع تثبيت احترام الأديان في أكثر من مادة، وأدرجت مراعاة دين الأكثرية في العطل الرسمية والأعياد كما جاء في المادة (11) - ثانيا.

المادة (2):

يضمن هذا الدستور وحدة العراق وسيادته، وأساسَي ديمقراطية النظام وعلمانية الدولة فيه.

هنا ثبتت أهم أربعة أسس يكون الدستور ضامنا لها: الوحدة، والسيادة، والديمقراطية، والعلمانية.

المادة (3):

العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافات، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية، وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي.

حذفت العبارة تأكيدا لعلمانية الدولة.

المادة (4):

أولا: اللغة العربية واللغة الكردية هي اللغة الرسمية هما اللغتان الرسميتان للعراق على صعيد الاتحاد وسائر الأقاليم والمحافظات باستثناء إقليم كردستان.

جرى المحافظة على جوهر المادة ولكن بجعل الأولوية للغة العربية، مع منح كردستان خصوصية كما في ثانيا.

ثانيا: اللغة الكردية هي اللغة الرسمية، وإلى جانبها اللغة العربية، في إقليم كردستان.

لخصوصية كردستان جعلت الأولوية في الإقليم للغة الكردية.

ثالثا ثانيا: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل:

أ - إصدار الجريدة الرسمية باللغتين العربية والكردية.

ب - التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين، حق للمواطنين الكرد.

ت ج - الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين، وإصدار الوثائق الرسمية بهما.

ث د - فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية.

ج هـ- أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

رابعا ثالثا: تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين.

خامسا رابعا: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية.

سادسا خامسا: يضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم واعتماد لغاتهم المحلية كالتركمانية والسريانية والأرمنية أو أية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وفقا للضوابط التربوية لثوابت سياسة التربية والتعليم المعتمدة.

سابعا خامسا: لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية، إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

المادة (5):

السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

المادة (6):

يتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية النزيهة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويحظر حظرا باتا التأثير على مجرى الانتخابات على أي نحو ينتقص من قواعد الديمقراطية والنزاهة وأسس العلمانية واحترام الدستور والقوانين الخاصة بالأحزاب والانتخابات.

الإضافة جاءت واحدة من ضمانات ديمقراطية وعلمانية العراق.

المادة (7):

أولا: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو العنف أو التكفير أو التطهير الطائفي أو الديني أو العرقي، أو التضييق على حرية الرأي والفكر والعقيدة وحرية التعبير عن أي منها، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه بما في ذلك الفكر المنتمي لعهد الديكتاتورية البائد، أو الموالي لأي نظام ديكتاوري، أو مناهج تسييس الدين أو المذهب، أو كل ما يهدد الأساسين الديمقراطي والعلماني، كما ويحظر مزاولة الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التمهيد لأي مما ذكر، أو التحريض عليه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يُبرَّر أي من ذلك بعَدِّه من التعددية السياسية، كما لا يجوز تأسيس كيانات سياسية على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، وتستثنى المكونات الدينية والقومية الصغيرة، حماية لهويتها من الانصهار، وينظم ذلك بقانون.

هنا استعيض عن عبارة (البعث الصدامي في العراق ورموزه) بعبارة (الفكر المنتمي لعهد الديكتاتورية البائد)، وأضيف الولاء لأي نظام ديكتاتوري، إذ يشمل ذلك حتى النظم الديكتاورية لدول أخرى مجاورة أو غير مجاورة، كما جعلت إضافات أثبتت تجربة ما بعد التاسع من نيسان عام 2003 ضرورتها، علاوة على ما يعتبر منها ضمانات إضافية لحماية علمانية وديمقراطية الدولة، وطمأنة للأقليات الدينية والقومية.

ثانيا: تلتزم الدولة ملزمة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطه.

المادة (8):

يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويحترم التزاماته الدولية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، بما في ذلك عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، وعدم المساس بأمن وسلام بعضها البعض، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية.

بسبب ما عاناه العراق من تدخلات دول الجوار في شؤونه الداخلية.

المادة (9):

أولا:

أ - تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من كافة مكونات الشعب العراقي بلا استثناء، وبما يراعي لا يخل بتوازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.

النص المحذوف هنا رحل إلى (ب)، مع إضافات.

ب- تخضع القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع أي شريحة من الشعب العراقي أو الانتقاص من مبدأ المعارضة بالوسائل الديمقراطية والدستورية.

رحلت من (أ) مع تأكيد حق المعارضة ضمن الضوابط المذكورة.

ت ب - يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.

ث ج - لا تتدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة، ويحظر حظرا باتا تسييس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبأن يكون الولاء فيها لحزب أو لطائفة، بل يكون الولاء فيها حصرا للدستور والدولة والقانون، كما ويحظر انتساب ذوي التطرف الديني أو المذهبي أو السياسي إليها.

رحلت من (أ) مع الإضافات التي أثبتت التجربة ضرورة التأكيد عليها دستوريا.

ج - لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هكذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفا، الذين يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.

ح د - يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.

خ - تلتزم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات بمبادئ حقوق الإنسان، ويمنع فيها أي خرق لتلك المبادئ منعا باتا، ويحاسب قضائيا كل من يرتكب أي خرق لها.

إضافة مهمة.

د هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها، من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.

ثانيا: تنظم خدمة العلم بقانون، وتكون إلزامية للسنوات العشر الأولى من نفاد هذا الدستور، على ألا تتجاوز مدتها سنة واحدة.

من أجل تحقيق الموازنة بين كل مكونات الشعب لحين التخلص من الطائفية السياسية وتسييس القوات المسلحة.

المادة (10):

العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

ترفع هذه المادة، لكونها تضفي صبغة مذهبية على الدستور، مما يكرس للطائفية ويتعارض مع علمانية الدولة، مع إن الحريات والحقوق الدينية مدرجة في باب الحقوق بشكل كاف.

المادة (10) (11):

أولا: بغداد عاصمة جمهورية العراق.

ثانيا: لا يجوز تحويل العاصمة إلى مدينة أخرى، إلا باستفتاء شعبي شامل.

لا بأس من إبقاء الباب مفتوحا أمام احتمال بناء عاصمة جديدة عصرية.

المادة (11) (12):

أولا: ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني، بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي واقع التنوع للشعب العراقي، على ألا يكون فيه ما يتعارض مع أساس علمانية الدولة ومبدأ المواطنة.

فالرمز إلى المكونات أمر صعب التحقيق، لاسيما إن العبارة مطلقة وغير مقيدة، ولذا استبدلت بما يرمز للتنوع، مع تأكيد إبراز أساس العلمانية، من أجل ألا يشتمل العلم على رموز دينية أو مذهبية.

ثانيا: تنظم بقانون الأوسمة والتقويم الهجري والميلادي والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية، وتكون الأولوية لدين الأكثرية في مراعاة العطلة الأسبوعية وسائر العطل والمناسبات الدينية، وللمناطق التي تنتمي أكثرية سكانها إلى دين آخر أن تجعل أعيادها الدينية عطلا رسمية محلية لها.

لا حاجة لذكر التقويم الهجري لعدم ثباته، ولاقتصار استخدامه للمناسبات والمواسم الدينية، أما منح الأولوية لدين الأكثرية (الإسلام) فهو بديل لذكر أن الإسلام دين الدولة الذي رفع من المبادئ الأساسية تأكيدا لعلمانية الدستور. ومنح أتباع الديانات الأخرى حق جعل أعيادهم عطلا رسمية في المناطق التي يشكلون فيها الأكثرية جاء تعزيزا لمبدأ المساواة.

المادة (12) (13):

أولا: يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانيا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.

ثالثا: لا يجوز إجراء تعديل دستوري يمس وحدة العراق أو سيادته، أو نظامه الجمهوري، أو أساسَي الديمقراطية والعلمانية المعتمدين فيه.

هذا النص واحد من الضامانات للأسس الخمسة، النظام الجمهوري، والوحدة، والسيادة، والديمقراطية، والعلمانية.

رابعا: يراجع الدستور كل عشر سنوات مراجعة شاملة على ضوء ما يطرأ من مستجدات، بشرط الالتزام بما ذكر في (ثالثا) من هذه المادة.

إضافة مهمة.

الباب الثاني

الحقوق والحريات

الفصل الأول

الحقوق

الفرع الأول: - الحقوق المدنية والسياسية

المادة (13) (14):

العراقيون والعراقيات متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو العشيرة أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو المركز السياسي أو الديني.

إضافة التمييز بسبب العشيرة وكل من المركز السياسي والمركز الديني مهمة لتحقيق المساواة التامة في المواطنة.

المادة (14) (15):

لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.

المادة (15) (16):

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (16) (17):

أولا: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.

ثانيا: حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقا للقانون.

المادة (17) (18):

أولا: الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

ثانيا: يُعَدّ عراقيا كل من وُلِد لأب عراقي أو لأم عراقية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثا:

أ - يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

ب - تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.

رابعا: يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.

ثبت عمليا ألا قيمة لهذا الشرط، لاسيما انه لم يعمل به منذ سريان دستور 2005 حتى الآن، ولكون حيازة جنسية أخرى لا علاقة لها بإخلاص السياسي ووطنيته ونزاهته.

خامسا: لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

سادسا: يطبق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في كل ما يتعلق بالجنسية والتجنس.

تأكيدا لمساواة المرأة بالرجل.

سابعا سادسا: تنظم أحكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

المادة (18) (19):

أولا: القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون.

ثانيا: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

ثالثا: التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.

رابعا: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

خامسا: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.

سادسا: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة ودون الانتقاص من كرامته في الإجراءات القضائية والإدارية.

أساس الكرامة مهم.

سابعا: جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.

ثامنا: العقوبة شخصية.

تاسعا: ليس للقوانين أثر رجعي ما لم يُنَصّ على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.

عاشرا: لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي، إلا إذا كان أصلح للمتهم.

حادي عشر: تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة، لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.

ثاني عشر:

أ - يحظر الحجز.

ب - لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.

ثالث عشر: تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.

رابع عشر: تقلص عقوبة الإعدام إلى أضيق حد ممكن، فتقتصر على جرائم القتل الجماعي، أو القتل المقترن بالأساليب البشعة، أو المسبوق بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي، أو الملحق بالتمثيل، أو ما يسمى بقتل الشرف، وعموم قتل ذوي القرابة من الدرجة الأولى، والقتل الطائفي والديني والعنصري والعشائري والسياسي، وينظم ذلك بقانون.

مع استبدال أكثر عقوبات الإعدام بالحبس المؤبد أو غيره من العقوبات، كمقدمة لإلغاء عقوبة الإعدام مستقبلا.

المادة (19) (20):

للمواطنين، رجالا ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

المادة (20) (21):

أولا: يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية.

ثانيا: ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسرا إلى البلد الذي فرّ منه.

ثالثا: لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو إرهابية أو كل من ألحق ضررا بالعراق.

الفرع الثاني - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة (21) (22):

أولا: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.

ثانيا: ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ومنع الاستغلال.

إضافة مهمة تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

ثالثا: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (22) (23):

أولا: الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.

ثانيا: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.

ثالثا:

أ - للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره وتملك غير العراقي لغير المنقول، إلا ما استثني ينظم بقانون.

التملك لغير المواطنين مباح في معظم الدول الديمقراطية الحديثة، ولكن يجب وضع ضوابط قانونية تجنب العراق السلبيات المحتمل أن تترتب على تملك غير العراقي للعقارات.

ب - يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.

ت - يعاد النظر في (ب) عندما تزول مبررات هذا الحظر، وتكون المواطنة هي المعتمدة حصرا من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع على حد سواء.

عملا بالمادة 43 من هذه المسودة المطابقة للامادة 44 من دستور 2005، التي تبيح للعراقي السكن أينما يشاء، والذي هو معمول به في النظم الديمقراطية العصرية، وذلك عند زوال المخاوف من عمليات التغيير السكاني، وتحول ثقافة المواطنة بعيدا عن الهويات الجزئية إلى ثقافة عامة.

المادة (23) (24):

تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

المادة (24) (25):

تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة، وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

المادة (25) (26):

تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.

المادة (26) (27):

أولا: للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

ثانيا: تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال.

المادة (27) (28):

أولا: لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون.

ثانيا: يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (28) (29):

أولا:
أ - الفرد أساس المجتمع، وتصون الدولة كرامته وحريته وحقوقه على قدم المساواة وعلى وفق معيار المواطنة، وتوفر له الفرص المتكافئة مع بقية أفراد المجتمع للنمو والتطور على جميع الأصعدة.

جرى تقسيم (أولا) من هذه المادة إلى (أ) و(ب)، بجعل الفرد أساسا للمجتمع، والأسرة خليته الأولى.

ب أ - الأسرة أساس المجتمع الخلية الأولى للمجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية الإنسانية والوطنية.

علمانية الدولة تتطلب تثبيت أساسين للقيم، أخلاقي إنساني، ووطني، لتعدد الاجتهادات فيما هي القيم الدينية، ولخطر سوء استخدامها في مصادرة الحريات، ولكون أكثر القيم الدينية متضمنة في أحد البعدين، الإنساني أو الوطني، وذكرت صفة الإنسانية دون الأخلاقية لأنها أشمل وأوضح.

ت ب - تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانيا: للأولاد حقٌ على والدَيهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدَين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.

ثالثا: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراء الكفيل بحمايتهم.

رابعا: تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة (29) (30):

أولا: تكفل الدولة للفرد وللأسرة  وبخاصة الطفل والمرأة  الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانيا: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة (30) (31):

أولا: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ثانيا: للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة وبإشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (31) (32):

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.

المادة (32) (33):

أولا: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.

ثانيا: تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما.

المادة (33) (34):

أولا: التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع، وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.

ثانيا: التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثا: تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

رابعا: التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون.

المادة (34) (35):

ترعى الدولة وتشجع النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية حقيقية.

أضيف التشجيع إلى الرعاية، ثم لا حاجة لوضع هذه المقيدات للنشاطات والمؤسسات الثقافية.

المادة (35) (36):

ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها.

الفصل الثاني

الحريات

المادة (36) (37):

أولا:
أ - حرية الإنسان وكرامته وحقوقه مصونة.

تثبيت الحقوق مهم.

ب - لا يجوز توقيف أحد، أو التحقيق معه، إلا بموجب قرار قضائي.

ج ج - يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية والمنتقصة من كرامة الفرد، ويعاقب القانون عليه، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقا للقانون.

تأكيدا لمبدأ الكرامة، ثم معاقبة من يمارس هذا المحظور الدستوري مهم جدا.

ثانيا: تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.

ثالثا: يحرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق)، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس.

المادة (37) (38):

تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام، والآداب، وبمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات العامة التي يكفلها هذا الدستور:

الإضافة مهمة، لأن حرية الترويج لفكر وثقافة التضييق على الحريات يتناقض مع مبدأ حرية التعبير نفسه.

أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

المادة (38) (39):

أولا: حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.

ثانيا: لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

المادة (39) (40):

حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والألكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرار قضائي.

المادة (40) (41):

العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون. تلتزم الدولة بإصدار قانون عصري مدني موحد للأحوال الشخصية لعموم الشعب العراقي بقطع النظر عن الدين والمذهب، وعلى أساس المساواة في حقوق المواطنة.

هذا أكثر انسجاما مع مبدأ المساواة في المواطنة.

المادة (41) (42):

لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.

المادة (42) (43):

أولا: أتباع كل دين أو مذهب أحرار في:

أ - ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية، بما لا يتعارض مع الذوق العام، وليست له تأثيرات نفسية سلبية على أي شريحة من المجتمع، لاسيما الأطفال، وذلك بعدم السماح بإقامة مثل هذه الشعائر في الشارع والأماكن العامة، بل جعلها حصرا في أماكن العبادة، ويحظر دفع الأطفال لمزاولة الشعائر العنيفة.

الإضافة مهمة لمعالجة ظاهرة الشعائر الخرافية والعنيفة كالتطبير، ذات الأثر النفسي السيئ على الأطفال بشكل خاص، وكذلك لمنع ظاهرة دفع الأطفال لممارسة التطبير وما شابه.

ب - إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانيا: تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.

ثالثا: الحرية الدينية مكفولة اعتناقا وتحولا وتخليا وتعبيرا وترويجا.

للوقوف ضد فتاوى التكفير والارتداد ومصادرة حرية العقيدة باسم الدين، ولمنح أتباع الديانات من غير دين الأكثرية الحق في الترويج لأديانهم بشكل متساو ومتكافئ.

المادة (43) (44):

أولا: للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.

ثانيا: لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.

المادة (44) (45):

تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.

ثانيا: تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، وبما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان.

آن الأوان للتحول إلى المجتمع المدني العصري، وإنهاء الفكر العشائري والأعراف القبلية التي يقف الكثير منها عقبة في طريق التقدم، لذا لا حاجة لهذه الفقرة في دستور علماني عصري.

المادة (45):

لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق.

هذه المادة كانت أصلا قد أقرت لدستور 2005 ثم رفعت بعدما قيدها الإسلاميون بشروط. وهي ضرورية، كما إن من الضروري عدم تقييدها.

المادة (46) (46):

لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

الباب الثالث

السلطات الاتحادية

المادة (47):

تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

بلا تغيير. باستثناء إضافة الواو، إذ تستقيم بها الجملة أكثر.

الفصل الأول

السلطة التشريعية

المادة (48):

تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

الفرع الأول: مجلس النواب

المادة (49):

أولا: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعي تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي.

ذكر تمثيل المكونات جعل في الإضافة في (خامسا).

ثانيا: يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا كامل الأهلية.

ثالثا: تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.

حذف التكرار.

رابعا: يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.

خامسا: يحظر اعتماد الأساس الديني أو المذهبي أو القومي في تشكيل القوائم الانتخابية والكتل النيابية، على أن يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب وجميع محافظات العراق في مجلس النواب، وينظم ذلك بقانون.

هذا الضابط مهم وضروري لتحقيق نظام ديمقراطي علماني، مع مراعاة تمثيل المكونات التي لا تكون لها فرصة عبر آليات الانتخابات الاعتيادية المتبعة، وكذلك أن يراعي قانون الانتخابات تمثيل جميع المحافظات (انظر مقترح تعديل قانون الانتخابات).

سادسا: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

سابعا: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر.

المادة (50):

يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العلي العظيم وبشرفي وضميري ومقدساتي أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي العلماني الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد.)

جعل لفظ الجلالة في القسم بعبارة (أقسم بالله) مجردا من لفظة (العلي العظيم) بسبب الاختلاف بين من يستخدم (العظيم) وحدها ومن يصر على استخدام (العلي العظيم) ولوجود خلفية طائفية في الاختلاف. ثم أضيف الشرف الشخصي والضمير والمقدسات الخاصة، لاحتمال أن أحد مؤدي القسم لا يعير في العمق وزنا للقسم بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أضيف القسم على المحافظة على علمانية الدولة.

المادة (51):

يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (52):

أولا: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه.

ثانيا: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

المادة (53):

أولا: تكون جلسات مجلس النواب علنية، إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.

ثانيا: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

المادة (54):

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا، وأي تمديد يعد مخالفة دستورية مهما كانت المبررات.

تجربة انتخابات 2010 تدعو لوضع الضوابط لعدم تكرارها.

المادة (55):

ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.

المادة (56):

أولا: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

ثانيا: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.

المادة (57):

لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة، إلا بعد الموافقة عليها.

المادة (58):

أولا: لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضوا من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه.

ثانيا: يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضوا من أعضاء المجلس.

المادة (59):

أولا: يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

ثانيا: تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.

المادة (60):

أولا: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ثانيا: مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.

المادة (61):

يختص مجلس النواب بما يأتي:

أولا: تشريع القوانين الاتحادية.

ثانيا: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

ثالثا: انتخاب رئيس الجمهورية.

رابعا: تنظمم تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

خامسا: الموافقة على تعيين كل من:

أ - رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.

ب - السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.

ت ج - رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.

سادسا:

أ - مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، ولا تقبل استقالته قبل إتمام المساءلة.

ب - إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:

  1. الحنث في اليمين الدستورية.
  2. انتهاك الدستور.
  3. الخيانة العظمى.
  4. استغلال منصبه لصالح حزب أو قومية أو دين أو مذهب أو أي فئة يتنافى مع كونه رئيسا للعراق بكل مكوناته وفئاته.

إذ من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا لكل العراقيين وليس لفئة من فئاتهم.

سابعا:

أ - لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، وعلى كل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.

لا بد من جعل الإجابة ملزمة للمسؤول وليست طوعية، لذا غيرت عبارة (لكل) إلى (على كل).

ب - يجوز لخمسة وعشرين عضوا في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعدا للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.

ج ت - لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

ثامنا:

أ - لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير، إلا بناءً على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضوا، إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه.

ب -

1.      لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

2.      لمجلس النواب بناء على طلب خمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب، إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.

3.      يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

ث ج - تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

ج د - في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لأحكام المادة 76 من هذا الدستور.

ح هـ- لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.

خ - لا يجوز قبول استقالة أي عضو في مجلس الوزراء بما فيهم رئيس مجلس الوزراء، أو أي مسؤول بدرجة وزير، في فترة استدعائه من مجلس النواب للمساءلة، قبل الانتهاء منها.

لضمان ممارسة الرقابة ومحاسبة المسؤولين على الخروقات، وعدم فسح المجال لهروب أحدهم من المساءلة والمقاضاة.

تاسعا:

أ - الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

ب - تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة.

ت ج - يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور.

ث د - يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوما من انتهائها.

المادة (62):

أولا: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.

ثانيا: لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.

المادة (63):

أولا: تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون.

ثانيا:

أ - يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك.

ب - لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.

ت ج - لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.

المادة (64):

أولا: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية.

الفرع الثاني:-

مجلس الاتحاد

المادة (65):

أولا: يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تمثيلا يتناسب مع نفوس كل من الأقاليم والمحافظات، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

شرط التناسب أكثر تحقيقا لمبدأ العدالة.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

المادة (66):

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون.

الفرع الأول:-

رئيس الجمهورية

المادة (67):

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقا لأحكام الدستور.

المادة (68):

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:

أولا: عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين وفقا لما هو محدد في المادة (18) - ثانيا.

وهو شرط كاف علاوة على أنه أكثر انسجاما مع روح الدولة الديمقراطية المعاصرة.

ثانيا: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.

ثالثا: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.

رابعا: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

خامسا: أن يجمد علاقته الحزبية في حال كان حزبيا طوال مدة توليه مسؤولية رئاسة الجمهورية.

لأن رئيس الجمهورية له رمزية أبوية لكل المواطنين، وهذا معمول به في بعض الديمقراطيات العريقة والرائدة.

سادسا: أن يمارس دوره أثناء رئاسته للجمهورية كرمز لكل الشعب العراق، وليس لمكون ديني أو مذهبي أو قومي، أو لتوجه سياسي محدد.

لنفس السبب أعلاه.

سابعا: لا يحق لرئيس الجمهورية أو لأي من نوابه أن يكون طرفا في الصراعات والاختلافات السياسية، سواء بين الحكومة والمعارضة، أو بين الكتل النيابية، أو بين السلطات الاتحادية والمحلية أو منحازا لأي طرف في الخلافات السياسية.

هذه من لوازم النظام البرلماني المعمول بها في النظم الديمقراطية البرلمانية الراسخة.

المادة (69):

أولا: تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ثانيا: تنظم بقانون أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

المادة (70):

أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بالإغلبية المطلقة.

ثانيا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني، على أن يحصل على أصوات ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب.

ما زال لا يشترط الحصول على أغلبية الثلثين في التصويت الثاني، إذا لم يحصل ذلك في الأول، فيمكن الاستغناء عنها من البداية. أما شرط الثلث كحد أدنى، فلأنه من الناحية النظرية يمكن أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا حتى بعشرة أصوات بل وأقل من مجموع أعضاء مجلس النواب، لذا لا بد من تحديد حد أدنى، ارتأت هذه المسودة أن تكون الثلث، أو يمكن اعتماد نسبة 40% أو أي نسبة معقولة.

المادة (71):

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

المادة (72):


أولا: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع بخمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

التجربة أظهرت أن المفضل عدم تزامن انتخاب كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، من أجل تلافي اللجوء إلى اعتماد التوافق بصفقة واحدة، مما يتعارض مع لوازم الديمقراطية. فبينما تبقى مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وبالتالي لرئيس ومجلس الوزراء أربع سنوات، تجعل المدة الانتخابية لرئيس الجمهورية خمس سنوات، فيلغى التزامن والمؤدي إلى التلازم، بين تشكيل مجلس الوزراء وانتخاب رئيس الجمهورية. ففي الوقت الذي تنص المادة (76) – رابعا بأن (الأغلبية المطلقة) لمجلس النواب كافية ليحوز (رئيس مجلس الوزراء المكلف) و(أعضاء وزارته) على ثقة مجلس النواب، جاء في المادة (70) – أولا بأن رئيس الجمهورية ينتخب بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. وهذا أدى عمليا إلى شمول رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بشرط الثلثين، لكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يجري التوافق عليهما من قبل الكتل النيابية المؤتلفة ضمن صفقة واحدة، مما يجعل رئيس الوزراء يحتاج هو الآخر إلى الثلثين، وليس إلى الأغلبية المطلقة كما تنص عليه المادة (76) – رابعا. ومن هنا تبنى التعديل المقترح التفكيك بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، للتخلص من اعتماد المحاصصة عبر جعل الرئاسات الثلاثة، أي الرئاستين ورئاسة مجلس النواب، ترتب ضمن صفقة واحدة، تعتمد بالضرورة المحاصصة المذهبية والعرقية، مما يتعارض مع روح الدستور ومبادئ الديمقراطية

ثانيا:

أ - تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب مدة رئاسته.

ب - يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه مدة رئاسته، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له.

ت ج - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

المادة (73):

يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:

أولا: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.

ثانيا: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعَدّ مصادَقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.

ثالثا: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتُعَدّ مصادَقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.

رابعا: دعوة مجلس النواب المنتخَب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.

خامسا: منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون.

سادسا: قبول السفراء.

سابعا: إصدار المراسيم الجمهورية.

ثامنا: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

تاسعا: يقوم القيام بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.

عاشرا: ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.

المادة (74):

يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

المادة (75):

أولا: لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب.

ثانيا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.

رابعا: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لأحكام هذا الدستور.

الفرع الثاني:-

مجلس الوزراء

المادة (76):

أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا الكيان السياسي أو الائتلاف الانتخابي الحائز عبر الانتخابات على العدد الأكبر من المقاعد النيابية بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية انعقاد أول جلسة لمجلس النواب.

 

اعتمدت صياغة أكثر وضوحا، مما يمنع التأويل إلى معنى آخر كما جرى في انتخابات 2010.

ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.

رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

سادسا: لا يتولى نفس الشخص رئاسة مجلس الوزراء لأكثر من دورتين.

سابعا: يعاد النظر في (سادسا) من هذه المادة بعد بعد ثماني دورات نيابية كاملة من تاريخ العمل بها، بجعل الحد الأقصى لمدة تولي رئاسة مجلس الوزراء من نفس الشخص دورتين متعاقبتين، أو ثلاث دورات متعاقبة، أو رفع التحديد بحذف الفقرتين (سادسا) و(سابعا).

النظم الجمهورية البرلمانية لا تحدد عادة عدد دورات رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء)، كما هو الحال مع رئيس الجمهورية، لكن من المرجح للديمقراطيات الناشئة والقلقة والتي تسبقها نظم ديكتاتورية لفترات طويلة، ولاسيما في المجتمعات الشرقية أو مجتمعات الأكثرية المسلمة أن تعتمد آليات استثنائية لما يسمى بالديمقراطية الانتقالية تثبت دستوريا، لحين الوصول إلى ديمقراطيات راسخة ومستقرة.

المادة (77):

أولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية باستثناء ما ورد في (خامسا) من المادة (68)، وأن يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.

ثانيا: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وأن يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

المادة (78):

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

المادة (79):

يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

المادة (80):

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين.

ثالثا: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

رابعا: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

خامسا: تقديم التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.

سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.

المادة (81):

أولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.

ثانيا: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ووفقا لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.

المادة (82):

أولا: تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.

ثانيا: يراعى في تحديد الرواتب والمخصصات في (أولا) عدم تجاوزها الحد الأعلى المعتمد لنسبتها إلى متوسط دخل الفرد العراقي، وينظم بقانون.

عملا بمبدأ العدالة.

المادة (83):

تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية وشخصية.

المادة (84):

أولا: ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.

ثانيا: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.

المادة (85):

يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (86):

ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

المادة (87):

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون.

المادة (88):

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

المادة (89)

تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون.

الفرع الأول:-

مجلس القضاء الأعلى

المادة (90):

يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة (91):

يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية:

 أولا: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي.

ثانيا: ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الأِشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.

ثالثا: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

الفرع الثاني:-

المحكمة الاتحادية العليا

المادة (92):

أولا: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا.

ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الدستوري وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

المادة (93):

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

أولا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

ثانيا: تفسير نصوص الدستور.

ثامنا:

أ - الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ب - الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

تاسعا: البت في الشكاوى المقدمة ضد كيانات سياسية أو قوائم انتخابية أو كتل نيابية، بسبب عدم انطباق نظمها الداخلية أو برامجها السياسية أو خطابها أو أدائها مع مبادئ الدستور، لاسيما أساسَي الديمقراطية والعلمانية.

هذه من أهم مهام المحكمة الاتحادية العليا من أجل حماية النظام الديمقراطي العلماني من خطر الأحزاب المتطرفة والمتقاطعة مع مبادئ الديمقراطية والعلمانية.

المادة (94):

قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

الفرع الثالث:-

أحكام عامة

المادة (95):

يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.

المادة (96):

ينظم القانون تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة و خدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.

المادة (97):

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا.

المادة (98):

يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:

أولا: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين الوظيفة التشريعية و أو التنفيذية أو أي عمل آخر.

الصياغة غير دقيقة لأنها يمكن أن تفهم أن المحظور على القاضي الجمع بين وظيفته القضائية ووظيفتين تشريعية وتنفيذية في آن واحد، بينما يجوز له الجمع بين وظيفته وأخرى إما تشريعية أو تنفيذية.

ثانيا: الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.

المادة (99):

ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

المادة (100):

يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.

المادة (101):

يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء، إلا ما استثني منها بقانون.

الفصل الرابع

الهيئات المستقلة

المادة (102):

تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، والمفوضية الوطنية العليا لصيانة الأساسين الديمقراطي والعلماني، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.

هذه الإضافة هي من لوازم الدستور للدولة الديمقراطية العلمانية.

المادة (103):

أولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.

ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب.

ثالثا: ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.

المادة (104):

تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ضحايا الديكتاتورية والحروب والإرهاب والعنف ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

مفردة «شهداء» عبارة عن مصطلح ديني، له معناه الغيبي الخاص، بينما الدولة ترعى ضحايا ما ذكر بقطع النظر عن انطباق مفهوم الشهادة الديني عليهم أو عدمه، وإن من متطلبات الدستور العلماني ألا يشتمل على ما يعد من أدبيات الفكر الميتافيزيقي.

المادة (105):

تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتنظم بقانون.

المادة (106):

تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:

أولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ثانيا: التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا للنسب المقررة.

المادة (107):

يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

المادة (108):

يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

الباب الرابع

اختصاصات السلطات الاتحادية

المادة (109):

تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي العلماني الاتحادي.

الإضافة للأسباب التي ذكرت أينما وردت هذه العبارة.

ثالثا: رسم السياسة المالية والجمركية الڠمرڠية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية، وإنشاء بنك مركزي وإدارته.

رابعا: تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.

خامسا: تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.

سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق، وفقا للقوانين والأعراف الدولية.

تاسعا: الإحصاء والتعداد العام للسكان.

المادة (111):

النفط والغاز هو هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.

المادة (112):

أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.

ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

المادة (113):

تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون.

المادة (114):

تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:

أولا: إدارة الجمارك الڠمارڠ بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.

ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

ثالثا: رسم السياسة البيئية، لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

رابعا: رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سابعا: رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (115):

كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها في حالة الخلاف بينهما لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما.

الباب الخامس

سلطات الأقاليم

الفصل الأول

(الأقاليم)

المادة (116):

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية.

المادة (117):

أولا: يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا.

ثانيا: يقر هذا الدستور بحق تقرير المصير للشعب الكردي.

ثانيا ثالثا: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لأحكامه.

في الوقت الذي أكد فيه هذا الدستور على وحدة العراق، لكن لا بد من الإقرار بحق تقرير المصير.

المادة (118):

يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له بعد نفاذ هذا الدستور، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

المادة (119):

يحق لكل محافظة أو ما لا يزيد على أربع محافظات تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:

منعا لتأسيس الأقاليم الكبيرة على أساس طائفي.

أولا: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

ثانيا: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

المادة (120):

أ - يجوز اعتماد النظام الاتحادي المركب، بتشكيل اتحاد أقاليم يضم إقليمين أو أكثر.

ب - يجوز توحيد أكثر من إقليم في إقليم واحد، بما لا يتجاوز الأربع محافظات، أو إعادة تشكيل إقليم في أكثر من إقليم، كما يشمل ذلك اتحادات الأقاليم المشار إليها في (ثالثا).

هاتان الإضافتان تعطيان مرونة أكثر في تشكيل الأقاليم أو إعادة النظر في تشكيلها.

المادة (121) (120):

يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور، لاسيما مع أسس السيادة الوطنية للعراق وأساسَي نظامه الديمقراطي والعلماني، وحدته بما لا يتعارض مع المادة (117) (ثانيا).

هذه الأسس الأربعة يجب تأكيد مراعاتها على الصعيدين الاتحادي والإقليمي.

المادة (122) (121):

أولا: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانيا: يحق لسلطة الإقليم إقليم كردستان تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

تقتصر هذه الصلاحية على إقليم كردستان عملا بمبدأ الخصوصية للإقليم والتي لا تعمم على بقية الأقاليم.

ثالثا: تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

رابعا: تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات يؤسس مكتب لإقليم كردستان في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية للإقليم، بما لا يتعارض مع مبدأ وحدة العراق.

هذه الصلاحية خاصة أيضا بإقليم كردستان عملا بالمبدأ أعلاه، لكن مع وضع ضابط عدم المساس بوحدة العراق.

خامسا: تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.

الفصل الثاني

(المحافظات التي لم تنتظم في إقليم)

المادة (123) (122):

أولا: تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى.

ثانيا: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثا: يُعَدّ المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.

رابعا: ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.

خامسا: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.

المادة (124) (123):

يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات أو بالعكس، بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.

الفصل الثالث

العاصمة

المادة (125) (124):

أولا: مدينة بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الإدارية محافظة بغداد.

مدينة بغداد هي العاصمة وليست كل المحافظة.

ثانيا: ينظم وضع العاصمة بقانون.

ثالثا: لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم.

رابعا: يجوز تقسيم محافظة بغداد إلى أكثر من محافظة، على أن تبقى بمحافظاتها إقليما واحدا.

بسبب للتضخم السكاني لبغداد.

الفصل الرابع

الإدارات المحلية

المادة (126) (125):

يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون.

الباب السادس

الأحكام الختامية والانتقالية

الفصل الأول

الأحكام الختامية

المادة (127) (126):

أولا: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور.

ثانيا: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

ثالثا: لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

رابعا: لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات إقليم كردستان التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام.

هذا المنع خاص بإقليم كردستان حصرا عملا بمبدأ خصوصية الإقليم المبين في مواقع سابقة.

خامسا: لا يجوز إجراء أي تعديل دستوري يمس وحدة العراق أو سيادته، أو نظامه الجمهوري، أو أساسَيه الديمقراطي والعلماني.

هذه الضمانات مهمة هي الأخرى.

سادسا:

أ - يُعَدّ التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم تصديقه.

ب - يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (128) (127):

لا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس وأعضاء السلطة القضائية وأصحاب الدرجات الخاصة أن يستغلوا نفوذهم في أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئا من أموالهم، أو أن يقاضوها عليها، أو أن يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.

المادة (129) (128):

تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب.

المادة (130) (129):

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة (131) (130):

تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور.

المادة (132) (131):

كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة أغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.

الفصل الثاني

الأحكام الانتقالية

المادة (133) (132):

أولا: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء القتلى والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد، وللحروب، وكذلك لأعمال الإرهاب والعنف ما بعد سقوط النظام البائد.

لأنها لا تقل عما أصاب الشعب العراقي في عهد الديكتاتورية.

ثانيا: تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء القتلى والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية وأعمال العنف السياسي والطائفي.

لكل ما جرى من جراء ذلك بعد التغيير.

ثالثا: ينظم ما ورد في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذه المادة بقانون.

المادة (134) (133):

يعتمد مجلس النواب النظام الداخلي المقر في دورة سابقة، وله أن يجري تعديلا عليه أو يقر نظاما داخليا جديدا له.

المادة (135) (134):

تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها.

المادة (135):

أولا: تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها، بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.

ثانيا: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة.

ثالثا: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الأقاليم وأعضاء الهيئات القضائية والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون أن يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث.

رابعا: يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند (ثالثا) من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.

خامسا: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساسا كافيا للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه.

سادسا: يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان الموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين. وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.

المادة (137) (136):

أولا: تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقا للقانون وترتبط بمجلس النواب.

ثانيا: لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (138) (137):

يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين. بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

المادة (138):

أولا: يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.

ثانيا:

أ - ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى (مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين.

ب - تسري الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة.

ج - لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة.

د - في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي أعضائه بديلا عنه.

ثالثا: يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب على أن يكون:

أ - أتم الأربعين عاما من عمره.

ب - متمتعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.

ج - قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، إذا كان عضوا فيه.

د - ألا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991 والأنفال، ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.

 رابعا: يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه.

خامسا:

أ - ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.

ب - في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.

ج - في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، تعاد إلى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقا عليها.

سادسا: يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (139):

يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.

المادة (139) (140):

أولا: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والمادة (140) من دستور 2005 بكل فقرات كل من المادتين، وبآخر ما أجري عليها من تعديلات، مع تمديد المهلة المحددة في ثانيا من المادة (140) من دستور 2005 إلى الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة ألفين و... 31/12/20XX.

تثبت السنة في حينه، ما تنتف الحاجة إلى هذه المادة وقت إقرار هذا الدستور.

ثانيا: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) (140) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية دستور 2005 تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع المختلف عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ... 31/12/20XX.

تثبت السنة بحسب ما سيجري التوصل إليه حتى ذلك الحين.

لم يتبن مشروع دستور 2025 صيغة محددة لهذه المادة، لأنها تمثل مشكلة من طبيعة أخرى، غير ما يحاول المشروع معالجته في اعتماد العلمانية، واكتفى باستبدال لفظة (المتنازع عليها) بـ(المختلف عليها)، ونأمل أن تكون مشكلة الاختلاف قد حلت حتى ذلك الحين بالتفاهم والتوافق بعيدا عن النزاع والخصام، بحيث يستغنى عن إدراج هذه المادة كليا، وعندها ستتغير أرقام المواد اللاحقة بأخذ كل مادة رقم ما قبلها.

المادة (140) (141):

يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كردستان  بما فيها قرارات المحاكم والعقود  نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.

المادة (141) (142):

أولا: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي للكيانات السياسية الرئيسة الممثلة في مجلس النواب على أن تشتمل على التنوع السياسي والاجتماعي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحلّ اللجنة بعد البت في مقترحاتها.

إنهاءً للمحاصصات الطائفية والقومية والاستعاضة عنها بالتيارات السياسية.

ثانيا: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

ثالثا: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.

رابعا: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

خامسا: يستثنى ما ورد من هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (143):

يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه.

المادة (144) (142):

يُعَدّ هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه.

انتُهِيَ من آخر مراجعة في 19/11/2011

 



البحث

آراء الزوار

احصائيات

آخر تحديث و أوقات أخرى


حقوق النشر محفوظة Copyright © 2012, nasmaa.org, All rights reserved